الأسئلة المتداولة

تم تطوير مرصد ملكية وسائل الإعلام (MOM) من خلال إنشاء قاعدة بيانات الملكية لجميع وسائل الإعلام ذات الصلة (الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الرقمية)، وهي قاعدة بيانات متاحة للجمهور ويتم تحديثها بانتظام.

إن الغرض من MOM هو تقييم المخاطر التي تتعرض لها تعددية وسائل الإعلام بسبب تركّز الملكية الإعلامية (لمزيد من المعلومات، أنظر المنهجية). كما أن الغاية من هذا المشروع هو فهم أفضل للخصائص الوطنية وتحديد العوامل التي تقلل أو تزيد من خطر التركّز، ومراعاة السياق وتحليل نوعي مع تقييم خصائص السوق والإطار القانوني.

أبصَرَ مشروع "مرصد ملكية وسائل الإعلام" النور كفكرةٍ اقترحتها وأطلقتها منظّمة Reporter ohne Grenzen  E.V  وهي الفرع الألماني لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية المعنيّة بالمدافعة عن حقوق الإنسان التي تهدف إلى الدفاع عن حرية الصحافة والحقّ في الوصول إلى المعلومات والحصول عليها في كل مكان في العالم.

تعتبر تعددية وسائل الإعلام ركيزة أساسية في المجتمعات الديمقراطية حيث أن وجود وسائل إعلام متنوعة ومستقلة وحرة من شأنه أن يعكس آراء ووجهات نظر مختلفة ويسمح بانتقاد من يملك السلطة، ذلك أن تركّز السوق الإعلامية يشكل خطراً على تنوع الآراء لوجود عدد قليل من الأفراد يهيمنون على الرأي العام ويمنع فاعلين آخرين من التعبير عن آرائهم (تركّز ملكية وسائل الإعلام). حيث أن التحدي الأكبر هو التغلب على نقص الشفافية في ملكية وسائل الإعلام. إذ كيف يمكن للناس تقييم مصداقية المعلومات، إذا كانوا يجهلون من يقوم ببثها؟ وكيف يمكن للصحفيين العمل على الوجه الأفضل إذا كانوا يجهلون من يسيطر على الشركة التي يعملون بها؟ وكيف يمكن لسلطات وسائل الإعلام تنظيم تركّز وسائل الاعلام المفرط فيه، ما لم يعرفوا من يديرها؟

لذلك، تم إنشاء مرصد ملكية وسائل الإعلام لتعزيز الشفافية والإجابة على سؤال "من يسيطر على محتوى وسائل الإعلام؟ "

و يعمل مرصد ملكية وسائل الإعلام على رفع الوعي الجماعي حول مخاطر تركّز ملكية وسائل الإعلام، ودعم طلب الشفافية في مواجهة الجهات الفاعلة السياسية والاقتصادية.

لا يصدر مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام توصيات معيارية – فهو لا يقترح نموذجاً واحداً لملكية وسائل الإعلام ذلك أن أشكال الملكية ترتبط بسياق البلد وبالتشريعات الموجودة، وظروف السوق والجهات المعنية.

يوفر مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام الأداة التي تكرس الشفافية لتعزيز الحوار الديمقراطي حول هذه القضايا، ومبادئ الحكم الرشيد، إذ من المحتمل أن تكون القرارات أفضل وأن تعكس احتياجات وتطلعات المواطنين إذا ما كانت لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات  المناسبة والاشتراك في النقاش العام مع وجهات نظر متعددة وتقاسم الآراء على أساس الحرية.

إن قاعدة البيانات المعروضة:

•  تُتيح لكل مواطن الاستعلام عن المنظومة الإعلامية عمومًا؛

• توفّر قاعدة وقائع تسمح بتعزيز جهود المناصرة الخاصة بالمجتمع المدني بتعزيز الوعي الشعبي بملكية وسائل الإعلام وتركّزها؛

• تُشكّل قاعدة مرجعية للتشاور مع السلطات المنافسة أو الهيئات الحكومية لدى إرساء تدابير تنظيمية ملائمة لصون التعددية الإعلامية.

يستمدّ مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام الإلهام من مشروعَين مُشابهَين. إذ تعتمد تحديدًا مؤشرات التصنيف اللاحق على مشروع مرصد التعدّدية الإعلامية المموّل من الاتحاد الأوروبي، والذي نفّذه مركز التعدّدية وحرّية وسائل الإعلام (CMPF) في المعهد الجامعي الأوروبي (EUI، فلورنسا). والمشروع الثاني هو مشروع Media Pedia، الذي يُقدّم قاعدة بيانات خاصة بالملكية الإعلامية طوّرها صحافيون استقصائيون من مقدونيا. ويُمكن الاطّلاع على لمحة سريعة بشأن المشاريع المشابهة من خلال الجدول التالي: