نمط آخر من الضغط
نمط آخر من الضغط
استخدمت السلطات المصرية منذ انقلاب 2013، مجموعة من أدوات الرقابة، تبدأ من قرارات حظر نشر اعلامية، وضغط الأجهزة الأمنية على ملاك وسائل الإعلام وموظفيهم، وحتى ملاحقة الصحفيين بالتحقيقات والاتهامات بشكل مباشر.
حظر النشر
أصدر النائب العام والسلطات القضائية قرارات حظر النشر في قضايا محددة. على سبيل المثال، في يناير 2018، حظر القضاء العسكري أي نشر حول التحقيقات الجارية بخصوص سامي عنان، ارئيس سابق لأركان القوات المسلحة، والذي أعلن ترشحة لمنافسة السيسي في انتخابات الرئاسة. وقبض على عنان واحتجز بواسطة الجيش.
إلقاء القبض على أفراد والتحقيق معهم
تم القبض على عشرات الصحفيين، وخضعوا للتحقيقات بسبب عملهم الصحفي، ومن بينهم:
- المصور شوكان، الذي قبض عليه أثناء تغطيته للفض العنيف لاعتصام رابعة العدوية عام 2013. ومازال شوكان خلف القضبان.
- محمد السيد صالح، رئيس التحرير السابق لجريدة المصري اليوم، وتم التحقيق معه، وعدد من صحفيي الجريدة، أمام نيابة أمن الدولة، بعد نشر مانشيت "الدولة تحشد الناخبين في الأيام الأخيرة من الانتخابات" أثناء الانتخابات الرئاسية في أبريل 2018.
ممارسة الضغوط
- من قبل الأمن: أكدت مصادر عديدة لفريق مرصد ملكية وسائل الإعلام (MOM) أن مالكين لصحف ورؤساء تحرير ومقدمي برامج تليفزيونية مشهورين قد طلب منهم مقابلة مسئولين بالأمن والمخابرات، من أجل مناقشة محتوى بثهم أو مقالاتهم. ولكن لم تتح أي معلومات لتأكيد تلك الممارسة، ومن ثم يظل التحقق من هذا الأمرمستحيلًا.
- من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: منذ إنشاءه عام 2017، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارات متعددة، تتضمن وقف مقدمي برامج وتحقيقات تليفزيونية، وفرض غرامات على وسائل إعلام، وحتى حظر مطبوعات يدعى أنها تنتهك قيم المجتمع والدولة، وإصدار قرار بمنع ظهور المثليين جنسيًا في وسائل الإعلام.
- من قبل الهيئة العامة للاستعلامات: والهيئة مفوضة بإصدار تصاريح للمراسلين الأجانب. وتمارس ضغطًا كبيرًا على الإعلام الأجنبي، إذ قادت حملة لمقاطعة "بي بي سي"، وامتنعت عن إصدار تصاريح لبعض الصحفيين، وهددت آخرين. كما اصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانات للاحتجاج على تغطية الإعلام الأجنبي حول الهجمات الإرهابية و المختفين قسريًا.
حجب مواقع إلكترونية
منذ مايو 2017، راقبت السلطات المصرية شبكة الانترنت بكثافة، وحجبت 100 موقع إخباري. وكان موقع منظمة صحفيين بلا حدود، وموقع مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام (MOM) من بينها.
والآن، تضمن الدولة من خلال أجهزة المخابرات واستحوذاتها الإعلامية أن الرقابة قائمة أكثر فأكثر من خلال الرقابة الذاتية، التي تأتي من داخل الهياكل الإعلامية نفسها.
Sources
AFTE (2018). AFTE condemns the imprisonment of an editor in chief and the dismissal of another.
AFTE (2018). Q & A on the Supreme Council’s decision to ban publishing on the crisis of hospital 57357
AFTE (2018). “Forces of Evil”: How the authorities targeted journalists during the presidential elections
AFTE (2018). Updated News on detained journalists
