السياق

على الرغم من التغييرات التاريخية والمؤسسية والسياسية المعقدة، تحتفظ مصر بإرث ثقيل من سيطرة الدولة على الرأي العام، ولا يمثل المشهد الإعلامي استثناءً لهذه القاعدة.

في حين أن التليفزيون هو المنصة الإعلامية الأكثر شعبية في المناطق الحضرية، لا يزال الراديو يحتل المرتبة الأولى في المناطق الريفية، ويرجع ذلك أساسًا إلى وجود نقص في البنية التحتية لتطوير تغطية تليفزيونية واسعة.

لا تعد مصر استثناءا من علاقة الحب والكراهية بين الإعلام والسياسة،. إلى اليوم استطاعت القوى السياسية فرض السيطرة الكاملة بنجاح على وسائل الإعلام والتدخل في المحتوى والرسالة الموجهة إلى الجمهور.

منذ انتفاضة عام 2011، واقتصاد البلاد في تراجع، مع انخفاض معدلات النمو وارتفاع مستويات البطالة، ما يؤدى إلى تفاقم المظالم الاقتصادية للشعب المصري، وكانت هذه المظالم قد قادت في المقام الأول المصريين إلى نسختهم من "الربيع العربي".

منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه في عام 2014، واجه الإعلام المصري بيئة قانونية أكثر تشددًا. في عام 2018، صادق السيسي على مجموعة من القوانين الجديدة المثيرة للجدل لإعادة تحديد دور الهيئات التنظيمية للإعلام.

على الرغم من تطور قطاع التكنولوجيا ونمو السوق وانفتاحها على الشركات الخاصة، فقد حافظت الدولة المصرية على السيطرة على البنية التحتية للاتصالات والبث على مدى السنوات العشرين الماضية.