الإطار القانوني

منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه في عام 2014، واجه الإعلام المصري بيئة قانونية أكثر تشددًا. وتحتل مصر المرتبة 161 من بين 180 دولة في تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة العالمية، وهو مستوى أدنى مما كانت عليه حتى خلال نظام مبارك.

لا استقلال للهيئات المنظمة للإعلام

بمجرد إعادة انتخابه ثانية في عام 2018، وافق السيسي على مجموعة من القوانين الجديدة المثيرة للجدل لإعادة تحديد أدوار الهيئات المنظمة للإعلام التي أنشئت أصلًا بموجب دستور 2014.

• القانون رقم 175/2018 الخاص بمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات: نشر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 14 أغسطس 2018، يكرس قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لحجب المواقع الإلكترونية، وفقًا لمادته رقم (7) حيث يمكن حجب المواقع في حالة نشر أي محتوًى يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، شريطة أن تشكل تهديدًا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، وهي ألفاظ _كما هي عادة المشرع المصري_ فضفاضة. ويتم حجب الموقع في هذه الحالة سواء كان يُبث من داخل مصر أو من خارجها.  

• القانون رقم 178/2018 الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام: تم التصديق عليه ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أغسطس 2018. ينص على أن الهيئة الوطنية للإعلام تعين رؤساء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ المملوكة للدولة، وتعزلهم في حالة إخلالهم بواجبات وظائفهم أو فقدهم لشرط من شروط التعيين (اﳌﺎدة ٥). يختار  الرئيس مباشرة جزءًا من قيادات المجلس (المادة 7). والهيئة كذلك مسؤولة عن صيانة استوديوهات البث وإدارة حقوق البث.

•  القانون رقم 179/2018 الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة: صدّق عليه الرئيس السيسي ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أغسطس 2018 وينص على أن الرئيس نفسه يعيّن معظم قيادته (المادة 7). وطبقًا للتعريف الجديد الوارد في هذا القانون، فالصحفي هو "أي شخص يتم إدراجه كعضو في نقابة الصحفيين".

• القانون رقم 180/2018 الذي ينظم الصحافة والإعلام: تم التصديق عليه من قبل الرئيس السيسي ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أغسطس 2018. يراجع القانون دور الهيئات المنظمة للإعلام وويمنح سلطات للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بحجب المواقع، في حين أنه ليس لديه السلطة الوحيدة لفرض الرقابة على الصحف أو جهات البث. وفقًا لهذا القانون (المادة 19)، يتم حظر موقع الوب إذا نشر أو بث أخبارًا كاذبة أو روج أو حرض على انتهاك القانون أو العنف أو الكراهية، أو ميز بين المواطنين، أو روج للعنصرية أو التعصب، أو شهر بأفراد أو أهان الأديان أو المعتقدات الدينية. هذه الاتهامات كلها فضفاضة وغير واضحة، مما يجعلها وسيلة لتوسيع حجب المواقع. كما تمنح المادة (19) للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطة حجب الحسابات الشخصية ذات الـ5000 متابع أو أكثر، بالإضافة إلى المدونات، وفقًا لنفس التهم الموجهة ضد المواقع. وهو أول تشريع مصري يضع إطار قانوني لتنظيم عمل المواقع. وهو يعرّف موقع الويب على أنه "صفحة مرخّصة أو رابط أو تطبيق يقدم محتوى صحفي أو أعلامي أو إعلاني، سواء كان نصًا أو صوتًا أو صورًا أو فيديو أو وسائط متعددة؛ ويبث تحت اسم معين؛ ويعين له عنوان URL ونطاق محددين؛ ويتم إنشاؤه أو استضافته أو الوصول إليه عبر شبكة الإنترنت العالمية". ويسمح القانون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المعيّن رئاسياً، بمتابعة و"الإشراف" على جميع مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ممن لديهم أكثر من 5000 متابع.

اعتبر نقيب الصحفين السابق أن هذه الخطوة الأخيرة بمثابة "اغتيال لمهنة الصحافة".

قواعد غير واضحة لملكية وسائل الإعلام

يتناول الدستور ملكية وسائل الإعلام (المادة 70)، ويضع قانون الصحافة حدودًا لملكية وسائل الإعلام (رابط للتقييم القانوني). ومع ذلك، لا يزال التنفيذ غير واضح. علاوة على ذلك، بما أن محطات التلفزيون الرئيسية مملوكة بالكامل من قبل لاعبين مختلفين، فإنه من المستحيل معرفة ما إذا كانت الهيئة العامة للاستثمار تأخذ بعين الاعتبار مسائل الملكية عند إصدار التراخيص لجهات البث الخاصة بالأقمار الصناعية.  

مضايقة الصحفيين ونشطاء الإنترنت

منذ فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، تم رصد ما لا يقل عن 27 حالة من حالات الانتهاكات لحرية الإعلام. يتعرض الصحفيون للتخويف وقد اتخذت إجراءات تأديبية ضد موظفي التلفزيون الرسمي. ولا تزال الرقابة قائمة وتم منع الصحفيين من تغطية المحاكمات وحتى المؤتمرات الصحفية. الصحفيون الأجانب هم أيضا مستهدفون من السلطات، ففي عام 2018، تم منع صحفيين اثنين على الأقل من التواجد في مصر بعد أن نشروا مقالات حول البلاد. وتعد مصر أكبر سجون الصحفيين في العالم، في ظل وجود 27 شخصًا مسجونًا على الأقل. ويقال أيضا إن 5 من الصحفيين المواطنين يقفون وراء القضبان، فضلًاا عن سجن 4 آخرين من العاملين في وسائل الإعلام.