الهيئة الوطنية للإعلام

عامة

هيئة قومية

تدير الهيئة الوطنية للإعلام وسائل الإعلام المملوكة للدولة. وهي تحل محل الاتحاد المصري للإذاعة والتليفزيون (ERTU) الذي أنشئ في عام 1954. تم إنشاء هيئة الإعلام الوطني في عام 2014 بعد إلغاء وزارة الإعلام وإعلان الدستور المصري الجديد ، وإنشاء هيئات مستقلة لإدارة وسائل الإعلام المملوكة للدولة في خطوة لإنشاء قطاع وسائط خدمة عامة. ومع ذلك ، لم يتم تأسيس هيئة الإعلام الوطني رسميًا قبل عام 2018 ، عندما تم تبني مجموعة جديدة من القوانين التي تدير قطاع الإعلام (رابط إلى LAW). وفقا للقانون رقم 178 لعام 2018 ، تشمل سلطات الهيئة الوطنية للإعلام ما يلي: • تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية العامة مثل التليفزيون الحكومي والإذاعة المصرية وعزلهم إذا خالفوا شروط التعيين. • ضمان التزام المؤسسات الإعلامية العامة بالقواعد المهنية ونوعية المحتوى وإتاحته للمواطنين. • الإشراف على إدارة الشركات المملوكة من قبل الهيئة وتقييم أدائها مثل سونو القاهرة ، ومدينة الإنتاج الإعلامي المصري ، ونيل سات - الشركة المصرية للأقمار الصناعية وراديو النيل. • ﺷﺮاء اﻟﺸﺮآﺎت أو اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ إدﻣﺎج اﻵﺧﺮﻳﻦ أو اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ إﺟﺮاءات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ أو اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف اﻟﻬﻴﺌﺔ ، داﺧﻞ أو ﺧﺎرج ﻣﺼﺮ. • استثمار أموالهم في المجالات التي تتفق مع هدفهم. تدير هيئة الإعلام الوطني ما يلي: التلفزيون الحكومي ، الذي يضم عددًا من القنوات الفضائية والأرضية المصرية ؛ • راديو الدولة. • راديو النيل. تمتلك الهيئة الوطنية للإعلام الشركات التالية: • مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية ، التي توفر استوديوهات إذاعية فضائية تعمل في مصر ؛ • نايل سات - الشركة المصرية للستالايت ، وهي المسئولة عن إدارة بث القنوات على القمر الصناعي الذي تمتلكه مصر. تنص المادة (7) من القانون رقم 178 لسنة 2018 على أن يختار رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص لعضوية الهيئة ، بما في ذلك رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، من أصل 9 أعضاء. هذا يعني أن الرئيس يعين مباشرة ثلث أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام. تمنح المادة (7) لوزارة المالية ومجلس الدولة وهيئة تنظيم الاتصالات سلطة اختيار عضو لكل منها على حدة ، في حين أن نقابة الإعلام والنقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلان والدارسة يجب على الممثلين ترشيح عضو واحد لكل منهم ، يتم اختياره من قبل الرئيس وتأكيده. كما يجب إرسال الترشيحات في غضون ثلاثة أشهر من الطلب ، وفي حالة عدم إرسالها ، يختارها رئيس الجمهورية بناء على ترشيحات مجلس النواب. ولذلك ، فإن السلطة التنفيذية تسيطر مباشرة من خلال رئيس الجمهورية على سلطة تشكيل هيئة إعلامية وطنية تتحدى استقلالها.